الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق يشرح درجات التقاضي في المحاكم
محاكم القضاء المدني
التمهيد:
يتناول الشرح على هرم القضاء المصري به فصل يتكلم عن محاكم القضاء المدني ويشتمل على مبحثين ،المبحث الاول يتناول ترتيب المحاكم وانواعها ومبحث ثان يتناول على تشكيل المحاكم.
التنظيم القضائي المصري
القضاء المصري يقوم على درجتين من درجات التقاضي وهما محاكم اول درجة ومحاكم ثان درجة وهوا ما يعرف بمبدأ التقاضي على درجتين وينشأ بموجبة سلطة قضائية ومحاكم مختلفة تعمل على الفصل بين الخصوم بما حدد لها القانون من سلطات حيث ان تلك المحاكم حدد القانون لها سلطات تختلف من محكمة لأخرى ولا يجوز لتلك المحاكم الخروج عنها او العدول عن المسار الذى حدد القانون اختصاص هذه المحاكم وحسبما ما نص علية الدستور المصري ان السلطة القضائية خول لها الدستور الاستقلالية باختلاف المحاكم ودرجات التقاضي بها والاحكام التي تصدرها المحاكم تصدر احكامها وفقا لما نص علية القانون وترتيب المحاكم يكون على ثلاثة اعمدة رئيسية يتفرع كل منهم على محاكم متفرعة تابعة له وهم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي والقضاء الإداري وهناك من التعدد في طبقات المحاكم مثل التعدد الأفقي والتعدد الرأسي وكل له مبرراته كما ان للمحاكم تشكيل محدد حدده القانون تختلف من محكمة لأخرى وهذا ما سوف نتناوله في هذة الدراسة بالتفصيل.
ترتيب المحاكم
تعدد طبقات المحاكم "التعدد الرأسي" ومبرراته:
ويعرف التعدد الرأسي هوا من المبادئ التي يكون قائم عليها النظام القضائي في مصر وكذلك يعتمد عليها معظم التشريعات الحديثة وهوا ما يعرف بمبدأ التقاضي على درجتين وهذا المبدأ يعنى انه من حق المتقاضي امام القضاء ان يرفع دعواه امام القضاء مرتين أي ينظر في الدعوى المطروحة امام القضاء مرتين ففي المرحلة الاولى تنظر الدعوى امام محكمة اول درجة فيصدر الحكم فيها ، وعلى من كان الحكم في غير صالحة ان يرفع دعواه امام محكمة ثان درجة ،فالغاية والمقصد من ذلك هوا ان المشرع وضع في الحسبان ان القاضي في حقيقة الامر هوا بشر قد يصيب ويخطأ لذلك وضع المشرع هذا المبدأ لتفادى الخطأ حيث ان من مقتضيات العدالة هوا اعانة المظلوم ورد الحقوق لأصحابها .
وهذا المبدأ يعيبه عيب وهوا انه يبطئ من سرعة نظر القضية واصدار حكم نهائي فيها ولكن رد الفقه على ذلك مستندين الى ان التأني في نظر القضية فيصدر الحكم الصواب فيها خير من يصدر حكم يعيبه خطأ فى الاجراءات او يصاحبه خطأ مهني جسيم يعرقل من حسن سير العدالة او عدم كفاية الوقت اللازم لتقديم الادلة من المدعى والمدعى علية امام المحكمة المختصة.
وايضا هناك من صور تعدد طبقات المحاكم ان هناك محاكم تتألف من قاضى فرد او اكثر من قضاه فقد اراد المشرع ان يجعل لكل محكمة ان تتألف من قاض واحد او اكثر حسب اهمية القضية المعروضة امام المحاكم وايضا هناك من المحاكم التي يتطلب ان يكون بها قضاه اقدم من حيث الخبرة والدراية الكاملة بالقوانين والتشريعات ، فنجد على سبيل المثال ان محكمة النقض محكمة واحدة وتختص بالرقابة وحسن سلامة الاحكام الصادرة عن المحاكم الادنى منها درجه .
وايضا نجد ان فى المحاكم المدنية تنقسم الى اربعة طبقات من المحاكم وهم المحكمة الجزئية يعلوها المحكمة الابتدائية ويعلوها محكمة الاستئناف ثم اخير على عرش هذه المحاكم نجد محكمة النقض لمراقبة تطبيق القانون في هذه المحاكم ولكل هذه المحاكم اختصاصات محدده قد نص عليها المشرع .
التعدد الأفقي في المحاكم
التعدد الإقليمي:
تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية اكثر من مليون كيلو متر مربع يعيش علية مائة مليون نسمة موزعين على مناطق معية من إقليم الدولة هذا ينبغي ان توزع المحاكم على هذه المساحة بحيث يجعل الامر سلس امام المواطنين والغاية من ذلك ان انتشار المحاكم لتغطى مساحه إقليم جمهورية مصر العربية يترتب علية عدم تكدس المواطنين على محكمة واحدة فيعرقل من سرعة اصدار الاحكام في الدعوى المنظورة امامها وبهذا يكون للمحاكم اختصاص محلى او اقليم يغطى مساحة رقعة من الاقليم .
أنواع محاكم التعدد النوعي
لكل طبقة من المحاكم تختص بنوع معين من القضايا المنظورة امامها ولا يدخل في اختصاصها محكمة اخرى على سبيل المثال محكمة الاسرة والمحاكم التجارية والمحاكم الاقتصادية.
1-المحاكم الجزئية:
نجد في المادة "11" من قانون السلطة القضائية رقم 46 الصادر لسنة 1972
بأن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذألك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة وبذلك تعد المحاكم الجزئية هى المحاكم الاكثر توسعا وانتشارا والادنى طبقة في هرم المحاكم وتوزع المحاكم الجزئية على مساحه واسعه من الاقليم الدولة لتشمل مساحه الاقليم وكذلك تكون الاكثر قربا للمواطنين وتوجد المحاكم الجزئية في مراكز وأقسام المحافظات وتنظر في الدعاوى المقدمة للمحاكم لأول مرة ولا تنظر في الطعون المقدمة على الاحكام الصادرة.
المحاكم الابتدائية:
هي نوع من أنواع المحاكم وهى المحاكم صاحبة الولاية في النظر في كل الدعاوى التجارية والمدنية.
باستثناء الدعاوى التي اختص بها القانون دعاوى تدخل في اختصاص محاكم اخرى، كما تعد المحاكم الابتدائية الوحدة الرئيسية لنظام الهرم القضائي وذلك لان المحاكم الجزئية هي جزء متفرع من المحاكم الابتدائية وتختص المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى المطروحة امامها اعمالا بمبدأ التقاضي على اول درجه كما ان لها اختصاص استثنائي وهو النظر في طعون الاحكام التي قد صدرت من المحاكم الجزئية وذلك تعتبر المحاكم الابتدائية محكمة ثان درجة ، ولهذا فقد صدر قرار رئاسي برقم 93 لسنه 2015 ومفاده هو انشاء محاكم ابتدائية تحمل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الاخرى فنجد ان المشرع قد سمي محكمة طنطا الابتدائية لتكون محكمة غرب طنطا الابتدائية كما انشأ محكمة شرق طنطا لتكون موجوده في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية وتكون مختصة بدوائر قسم اول وثان وثالث المحلة الكبرى ومدينة قطور وزفتي و سمنود .
محاكم الاستئناف:
يعرف الاستئناف اعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر فيقوم من كان الحكم في غير صالحة بإعادة استئنافه امام محاكم الاستئناف فقتوم محكمة الاستئناف بإثبات الحكم او تلغيه ويعد الاستئناف هو في الاصل طريق طعن عادي يطرحه من كان الحكم في غير صالحه وتقوم محكمة الاستئناف لا تقوم بالبحث في الحكم الذي صدر من محكمة اول درجة وانما تنظر في القضية ذاتها كمحكمة موضوع من جديد بمعنى اوضح تبحثها للمرة الثانية اذ ان محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف هما محكمة موضوع الامر الذي يختلف عن محكمة النقض كما ان محكمة الاستئناف لا تبحث في الدعاوى التي تقدم للقضاء لأول مرة فهي محكمة ثان درجة .
وتوجد محاكم الاستئناف بعواصم المحافظات ليس كل المحافظات وانما بعضها كما ان من الممكن ان يغطى محكمة استئناف اكثر من محافظة متجاورة جغرافيا كما تؤلف محكمة استئناف في بعض الاحيان تيسيرا على المواطنين في دائرة المحاكم الابتدائية ويطلق عليها "مأمورية"
محكمة النقض:
تعد محكمة النقض على قمة الهرم القضائي ومقرها في عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة" في دار القضاء العالي وتقوم محكمة النقض بدورها الرقابي على الاحكام التي صدرت من المحاكم الاخرى الادنى منها درجة.
فهي لا تبحث في موضوع الدعوى حيث انها ليست محكمة موضوع وانما هي تبحث في الاحكام التي صدرت وتراقب مدى صحتها .
هذا لا يعنى افتراض ان درجات التقاضي تمر على ثلاثة مراحل او ثلاثة درجات للتقاضي فهذا الافتراض خاطئ فدرجات التقاضي تكون درجتين الاولى في محاكم الدرجة الاولى والثانية تكون في محاكم الدرجة الثانية اما عن محكمة النقض فهي تراقب صحة الاحكام التي تصدرت ليس الا ولا تبحث في موضوع الدعوي .
وأضاف محمود الشحات عبد الخالق على ما سبق ذكرة ان اختلاف وتعدد المحاكم واختلاف تفسير المحاكم للأحكام والقوانين يعرقل من حسن سير العدالة المرجوة تحقيقها ولهذا استقر المشرع على جعل درجات التقاضي تتم على مرحلتين للتقاضي وليست ثلاثة كما يدعي البعض .
المحاكم المتخصصة:
وهي محاكم تختص بنوع واحد من القضايا او المنازعات ويترتب على ذلك اكساب تلك المحاكم مهارة عالية في الاختصاص في نظر الدعوى التي تنظر امامها ويترتب علي ذلك ايضا ان تلك المحاكم تكتسب مهارة خاصة تجعلها تنظر في هذه القضايا باختصاص اقوى ومن امثلة المحاكم المتخصصة "المحاكم الاقتصادية والمحاكم العمالية ومحاكم الاسرة "
المحاكم الاقتصادية: وهي المحاكم التي نشأت بموجب المادة (1) من قانون رقم 120 الصادر سنة 2008وتختص المحاكم الاقتصادية بالدعاوي الجنائية الناشئة عن عدة جرائم منها على سبيل المثال جرائم الاشراف على الرقابة والتأمين وايضا قانون سوق العمل ورأس المال وغيرها من الجرائم والجنح.
محاكم الاسرة: وهي المحاكم التي تختص بالأحوال الشخصية وانشأت محاكم الاسرة بموجب القانون رقم 10 الصادر سنة 2004 وتشكل تلك المحاكم من ثلاثة قضاه ويشترط ان يكون احد القضاة يكون برتبة رئيس محكمة ابتدائية.
المحاكم العمالية: مع توسع طبقة العمالة فى مصر كان ومن الضروري انشاء محاكم عمالية تختص بنظر المسائل المتعلقة بالعمال ومنازعاتهم ولذلك انشأت المحاكم العمالية لتخفيف العبء على المحاكم الاخرى .
تشكيل المحاكم
بعدما تناولنا البحث في ترتيب المحاكم وعرضنا الهرم القضائي المصري لابد ان ننظر الي ترتيب المحاكم فالمحاكم تترتب وتنظم تنظيما دقيقا للعمل على حسن سير مقتضيات العدالة فنجد ان المحكمة تؤلف من عدة دوائر تختص كل دائرة بعدة قضايا فمن الممكن ان تبحث دائرة واحدة اكثر من قضية امامها.
قاضي الامور الوقتية بالمحكمة:
يعد قاضي الامور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية او احد من قضاتها او من ينوب عن رئيس المحكمة الابتدائية وهوا الذي يفصل في منازعات وقتية ولا تكون الغاية هي درء خطر محدق على عكس قاضي الامور المستعجلة التي يكون فيها عنصر الزمن هام في الفصل في القضايا.
الهيئتان العامتان بمحكمة النقض:
تحدثنا عن محكمة النقض وذكرت انها المحكمة الوحيدة على هرم القضاء المصري هذا ما يجعلها تنفرد بصفة مميزه وهى مراقبة الاحكام الصادرة من المحاكم الادنى درجه ويوجد بمحكمة النقض عدد من الدوائر للنظر في المسائل التجارية والمدنية وكذلك الاحوال الشخصية وتكون كل هيئة عامة مكونة من احدي عشر مستشارا ويكون رئيسها هو رئيس محكمة النقض.
القاضي الفرد وتعدد القضاة:
ذهب انصار مبدأ القاضي الفرد القول بأن عندما تشكل دائرة المحكمة من قاض واحد فهو يشعر بالمسؤولية الواقعة على عاتقه فيترتب على ذلك الشعور بالمسؤولية الكبيرة مما يدفعه للدراسة الجيدة للقضية التي ينظرها ويعيب هذا المبدأ ان المسؤولية قد تدفعه الى التردد في الحكم في القضية او حتي الاجتهاد برأيه الفقهي.
اما مبدأ تعدد القضاة فيكون الحكم الصادر عن المحكمة بعد المشاورة واجتماع الآراء حول حكم معين ايان كان ما هو وفقا لما اجتمع علية القضاة في دائرة المحكمة وهذا على عكس نظام القاضي الفرد الذي يصدر الحكم بإرادة منفردة ولا يشترك معه احد واتفق مع هذا المبدأ العديد من الفقها حيث قالوا ان رأى الجماعة اصوب. 6
خاتمة عن محاكم القضاء المدني في مصر
انتهى الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق من الدراسة عن محاكم القضاء المدني من حيث تشكيلها وترتيبها وتطرقنا فى نهاية الحديث بأن محاكم القضاء المدني تتكون من المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف والنقض وانتهينا القول بأن المحاكم الجزئية هي الاكثر انتشارا على مساحه واسعه من الاقليم الدولة لتشمل مساحه الاقليم وكذلك تكون الاكثر قربا للمواطنين وتوجد المحاكم الجزئية في مراكز وأقسام المحافظات وتنظر في الدعاوى المقدمة للمحاكم لأول مرة ولا تنظر في الطعون المقدمة على الاحكام الصادرة ، والمحاكم الابتدائية هي نوع من أنواع المحاكم وهى المحاكم صاحبة الولاية في النظر في كل الدعاوى التجارية والمدنية والمحاكم الاستئناف توجد محاكم الاستئناف بعواصم المحافظات ليس كل المحافظات وانما بعضها كما ان من الممكن ان يغطى محكمة استئناف اكثر من محافظة متجاورة جغرافيا كما تؤلف محكمة استئناف في بعض الاحيان تيسيرا على المواطنين في دائرة المحاكم الابتدائية ويطلق عليها "مأمورية" .
اما عن محكمة النقض فهي على قمة الهرم القضائي وتقوم محكمة النقض بدورها الرقابي على الاحكام التي صدرت من المحاكم الاخرى الادنى منها درجة فهي محكمة تراقب الاحكام وليست محكمة موضوع وهذا ما نص على المشرع في اختصاصات المحاكم .
وتحدثت في المبحث الثاني عن تشكيل المحاكم في النظام القضائي المصري حيث انتهيت الى ان ترتيب المحاكم فالمحاكم تترتب وتنظم تنظيما دقيقا للعمل على حسن سير مقتضيات العدالة فنجد ان المحكمة تؤلف من عدة دوائر تختص كل دائرة بعدة قضايا فمن الممكن ان تبحث دائرة واحدة اكثر من قضية امامها ومن ثم فان المحاكم تتكون من دوائر وعدد من القضاة ويحكم ذلك مبدأين هما مبدأ تعدد القضاة ومبدأ القاضي الفرد وعرضنا كل مبدأ على حده ووصلنا الي ان مبدأ تعدد القضاة هوا الاصوب لان المشاورة في الرأي خصوصا ان كان الحكم الصادر هوا حكم ينفذ على مصير حياة انسان او مسائل المدنية او الجنائية هوا امر بالغ الاهمية ويجب التروي في الحكم به .
قائمة المراجع
كتاب قانون المرافعات "قانون القضاء المدني للدكتور علي مصطفي الشيخ لسنه 2020
مبدا القضاء الفرد وتعدد القضاة في ضوء مستجدات التنظيم القضائي لسنه 2012
الوسيط في قانون المُرافعات المدنية والتجارية، د. نبيل إسماعيل عمر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية لسنه 2011
المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية المصري.
محمد عبد النبي السيد غانم: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول: التنظيم القضائي- الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2017، ص 56
إرسال تعليق