الضوابط القانونية وشروط عمليات التجميل
يلجأ البعض من الجنسين الرجال والنساء القدوم علي عمليات التجميل لعدة اسباب منها ازالة التشوهات الناجمة عن الحروق عفنا الله واياكم أو العيوب الخلقية التي يولد بها الانسان منذ نعومة اظافرة ولعمليات التجميل أضرار وتوابع لتلك النوعية من العمليات لذلك نظم القانون هذة الظوابط التي تحكم العلاقة بين الطبيب المعالج وبين المريض الذي يلجأ لتلك النوعية من العمليات فكان من الضروري التدخل القانوني لتنظيم تلك النوعية من عمليات التجميل والحماية القانونية للمريض والطبيب الجراح المعالج للتجميل.
الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق يستعرض الضوابط وشروط لعمليات التجميل
يلجأ البعض من الجنسين الرجال والنساء القدوم علي عمليات التجميل لعدة اسباب منها ازالة التشوهات الناجمة عن الحروق عفنا الله واياكم أو العيوب الخلقية التي يولد بها الانسان منذ نعومة اظافرة ولعمليات التجميل أضرار وتوابع لتلك النوعية من العمليات لذلك نظم القانون هذة الظوابط التي تحكم العلاقة بين الطبيب المعالج وبين المريض الذي يلجأ لتلك النوعية من العمليات فكان من الضروري التدخل القانوني لتنظيم تلك النوعية من عمليات التجميل والحماية القانونية للمريض والطبيب الجراح المعالج للتجميل.
الضوابط القانونية الناجمة عن خطأ الطبيب أثناء عمليات التجميل
النظرة القانونية لعمليات التجميل
يعرف الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق عمليات التجميل بأنها تلك العمليات الارادية الذي يكون مضمونها رفع العناء والمشقة عن كاهل المريض المشوه سواء بمرض خلقي غير ارادي أو تدخل خطأ ارادي من صنع الانسان اذا فالهدف الرئيسي من عمليات الجميل هوا الصالح العام للمريض بتحسين المظهر الخارجي ورفع الحرج عنه .
وايضا هناك من عمليات التجميل من النوع الكمالي وليس بالضروري اجراء تدخل جراحي لأجلة اى ليس مهما لدرجة ان عمليات التجميل يتوقف عليها حياة المريض المقبل علي اللجوء الي عمليات التجميل ولكنها من مستجدات الشباب في هذة الالفية.
أنواع عمليات التجميل
هناك ثلاثة أنواع من جراحة عمليات التجميل تتناسب بين الضرر والنفع وهم كأتي..
جراحة التجميل التقويمية
ويهدف هذا النوع من جراحة عمليات التجميل التقويمية هي اصلاح عيوب تشوية الاسنان كالفكين واضافة تقويم الاسنان وتنظيف الاسنان والاعتناء بالمظهر العام للوجة وايضا تجميل شكل الذقن أو الانف العريض والغاية من هذه الجراحة لابأس بها من حيث الضرر فجراحة التجميل التقويمية هي جراحة تجميل نافعة وليست بضارة علي حياة المريض ولاهناك أى مسئولية جنائية على الطبيب ولا المريض.
ويقول البعض ان تلك النوعية من عمليات التجميل لا تدخل ضمنا في عمليات التجميل لينطبق عليها المسئولية القانونية المنظمة لعمليات التجميل ، ولكن برر الباحث القانوني محمود عبد الخالق أن لطالما كان هناك تدخل جراحي بواسطة جراح مختص وليس مجرد طبيب عام برضاء المريض اذا يدخل هذا النوع ضمنا الي جراحة عمليات التجميل.
جراحة التجميل الترميمية
وهي جراحة العيوب الخلقية وعلاج عيوب خلقية ولد بها الانسان منذ بداية ولادة والهدف من هذه الجراحة هوا اعادة هيكلة المناطق المتضضرة وجعلها متناسقة مثل جراحة تجميل القدمين كالتقوس وجراحة تجميل الوجة مثل الانف والشفاة وغيرها من المناطق المتضررة من تلك العيوب اذا نستطيع القول بأن الغرض من هذة الحراجة هوا غرض حميد وضرر فية للمريض ولا تكون هناك مسؤلية جنائية ولا قانونية للطبيب المعالج ولا المريض.
جراحة التشوه الجسمي
وهي الجراحة التي يشوه بها المريض بها جسده عمدا بتدخل جراحي علي يد طبيب جراح ، وهذة النوعية من عمليات التجميل هي أخطر أنواع عمليات التجميل التي يضر بها المريض جسدة.
تعد جراحة التشوه الجسمي مخالفة لأحكام القانون والشريعة الاسلامية فجسد الانسان له حرمة فحرم الله تعالي ايذاء الانسان نفسة وتشوية جسدة وذلك لعموم قولة تعالي وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195}
أما من الناحية القانونية اذا شوه الانسان جسده او تناول مادة ضارة بعلمة طواعية واختيار فان هذا الفعل لا يعد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
يجب التفرقة بين جراحة التشوه الجسمي وبين عمليات جراحة التحول الجنسي فالبعض احيانا يربط بين هذة العمليات والحقيقة أن هناك فارق قانوني جوهري بينهما ، فالقانون المصري وضع ضوابط قانونية لتلك النوعية من العمليات الجراحية يستعرض الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق الشروط والضوابط القانونية لعمليات التحول الجنسي في الاتي:
الشروط والضوابط القانونية لعمليات التحول الجنسي في مصر
- الموافقة من اللجنة الطبية بوزارة الصحة.
- عمل الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان علي صحة وسلامة الشخص قبل وبعد جراحة التحول الجنسي.
- أخذ رأي اللجنة الطبية النفسية المُشَكِّله من جانب وزارة الصحة للاطمئنان علي الصحة النفسية بعد العملية.
- عدم الاعتراض من دار الافتاء المصرية علي عملية التحول الجنسي،فلابد من وجود سبب طبي وعلمي مقرر لذلك.
الموقف القانوني لجراحة عمليات التجميل:
في حقيقة الأمر أختلف الفقه القانوني في بداية الأمر عند انتشار وشيوع عمليات التجميل في الوطن العربي ففرق فقهاء القانون مابين عمليات التجميل الذي يراد بها محو ما خلفه الدهر من تشوهات وتجاعيد في جمال المراة ومحاولة لاسترجاع فترة حيوية ونضارة الشباب فلا يكون هناك اى مبرر لدق باب الطب الا في حالة الضرورة ثم جاء المبرر بعد ذلك أنة قديما في العصور السابقة أن التجميل هوا ثمة وغريزة مبتغاه للمرأة حسنة المظهر فما بالك بحال المرأة المولودة بعيب خلقي، فجاءت التشريعات القانونية المصرية باباحة جراحات عمليات التجميل بشرط عدم تعرض المريض لأي خطورة محتملة مستقبلا.
وعلي وجه العموم تخضع عمليات التجميل الي القواعد العامة المنظمة لقوانين الجراحة العلاجية ولاسيما خطأ طبيب التجميل أثناء اداء جراحة عملية التجميل فيسأل الطبيب الجراح عن الخطأ الطبي الجسيم اذا خلف خطأ مهني اثناء قيامة بعملية جراحية بوجه عام وعملية التجميل بوجة خاص.
المسؤولية القانونية الواقعة علي الطبيب الجراح في عمليات التجميل
لايسأل الطبيب المعالج علي أي نتائج وأخطار تنتج عن عمليات التجميل لطالما اتبع القواعد العلمية والفنية السليمة ، ولكن يسأل ويعاقب الطبيب الجراح عن عملية التجميل اذا كان هناك خطأ مهني وتقصير متعمدا منه اثناء فترة العلاج وعملية التجميل ، فالمعترف به قانونا أن عمليات التجميل يراد بها العلاج والتقليل من حدة الألم التي يكابدها المريض وليس هذا الامر في عمليات التجميل بوجه خاص والعمليات الجراحية بوجه عام.
العقوبة الجنائية للطبيب في عملية التجميل
يعاقب الطبيب المعالج لعملية التجميل جنائيا اذا صدر منه خطأ مهني جسيم عمدا بصحة جسد المريض عمدا من خلال التقصير أو الاهمال الطبي ، فكان اعترافه أمام النيابة العامة المباشرة للتحقيق في القضية المعروضة عليها بأنه أهمل في علاج المريض وقام بتقصير وظيفي تابعة خطأ مهني جسيم فحين اذا يستوجب معه مسائلة قانونيا عما أحدثه بالمريض من أضرار بالجسم .
كما يعاقب الطبيب اذا لم يكن مشروع له ممارسة الجراحة فعمليات الجراحة هي من المهن التخصصية فلايجوز للطبيب العام القيام بالجراحة كذك عمليات التجميل ينبغي القيام بها دكتور جراح متخصص في القيام بعمليات التجميل حتي لا يقع تحت طائلة القانون.
ولكن لا يعاقب الطبيب اذا كان التقصير ناتج بغير قصد عمدي بالاضرار بالمريض اذ راعي الطبيب المعالج أصول المهنة وأتبع العلم والامور الطبية والفنية التخصصية في علاج المريض.
ويختم الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق مقالة في الموقف القانوني لعمليات التجميل بشروط عمليات التجميل حتي تكون صحيحة قانونيا ولا يسأل عليها الطبيب قانونيا..
الشروط القانونية المنظمة لعمليات التجميل
وضع المشرع المصري عدة ضوابط وشروط منظمة لاجراء عمليات التجميل نستعرضها علي النحو التالي..
أولا: توضيح الأمر للمريض قبل القيام بعملية التجميل
ألزم القانون المصري الطبيب بكشف الحقيقة وانارة بصيرة المريض لما سوف يقبل علية من أمور ستحدث في جسد المريض وفي حالة الضرورة والخطورة يعفي الطبيب المعالج لعملية التجميل جنائيا اذا حصل علي أمر كتابي من المريض باخلاء مسؤولية عن اية اضرار سوف تحدث مستقبلا جراء عملية التجميل.
ثانيا: عدم اجبار المريض علي إجْراء عملية التجميل
ينبغي علي الطبيب المعالج لعملية التجميل عدم اجبار المريض علي الاقبال على عملية التجميل فلابد أن يكون هناك ارادة حرة لدي المريض في اجراء عملية التجميل حتي يكون المريض المقبل علي عملية التجميل علي بيه تامة بما سيحدث له بعد اجراء عملية التجميل.
ثالثا: ابتعاد الطبيب عن اي مخاطر سوف تنجم عن عملية التجميل
اذا كانت جراحة عملية التجميل سوف ينجم عنها أية مخاطر متوقعة للمريض فلابد أن يبتعد عنها الطبيب المعالج لعملية التجميل وترجيح كفة مصلحة المريض فحياة المريض هي أثمن وأغلي من أي هدف يسعي الية المريض فالطبيب لدية من الخبرة والمعرفة اية االأمور ألح وأنفع للمريض وليس المريض ذاتة.
إرسال تعليق